سياسة النشر والتصحيح
في “حال ومال” نؤمن بأن المصداقية والدقة هما أساس العمل الصحفي المهني، لذلك نلتزم بتقديم محتوى اقتصادي وإخباري يعتمد على المعلومات الموثقة والمصادر المعتبرة، مع الحرص على تصحيح أي خطأ قد يرد في المحتوى المنشور بشفافية ومسؤولية.
تهدف هذه السياسة إلى توضيح المعايير التي نتبعها في إعداد ونشر المحتوى، وآلية التعامل مع الأخطاء والتحديثات.
أولاً: سياسة النشر
الدقة والتحقق
يلتزم فريق التحرير في “حال ومال” بالتحقق من المعلومات قبل نشرها من خلال:
- المصادر الرسمية الحكومية والمؤسسات العامة.
- البيانات والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة.
- التصريحات المباشرة للمسؤولين والمتحدثين الرسميين.
- الوثائق والمستندات الموثوقة.
- المصادر الصحفية المعروفة والموثوقة عند الضرورة.
كما نبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من صحة الأرقام والبيانات والمعلومات قبل نشرها.
الاستقلالية التحريرية
يعمل “حال ومال” وفق معايير الاستقلالية المهنية، ولا تسمح السياسة التحريرية للموقع بتوجيه المحتوى لخدمة مصالح سياسية أو حزبية أو تجارية على حساب حق القارئ في الحصول على معلومات دقيقة وموضوعية.
التوازن والموضوعية
نحرص على عرض المعلومات والآراء المرتبطة بالموضوعات الاقتصادية والمالية بصورة متوازنة وعادلة، مع إتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر المختلفة كلما اقتضت طبيعة الموضوع ذلك.
المحتوى المدعوم والإعلاني
في حال نشر محتوى إعلاني أو دعائي أو مدعوم من جهة معينة، يتم توضيح طبيعته بشكل واضح بما يميز بين المحتوى التحريري والمحتوى الإعلاني، حفاظاً على حق القارئ في المعرفة والشفافية.
تحديث المحتوى
قد يتم تحديث الأخبار أو التقارير أو المقالات عند ظهور معلومات جديدة أو صدور بيانات رسمية إضافية أو تغير الوقائع المرتبطة بالموضوع المنشور.
ثانياً: سياسة التصحيح
رغم التزامنا بأعلى معايير الدقة، فإن العمل الصحفي يظل عرضة للأخطاء البشرية غير المقصودة. لذلك نتعامل مع أي خطأ يتم اكتشافه أو الإبلاغ عنه بجدية كاملة.
متى يتم التصحيح؟
يقوم “حال ومال” بتصحيح المحتوى عند وجود:
- خطأ في الأرقام أو البيانات.
- خطأ في الأسماء أو الصفات الوظيفية.
- معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.
- أخطاء تتعلق بالسياق أو الوقائع الأساسية.
- تحديثات جوهرية تغير من فهم الخبر أو التقرير.
آلية التصحيح
عند التحقق من وجود خطأ:
- يتم مراجعة المحتوى من قبل فريق التحرير.
- يتم تعديل الخطأ في أسرع وقت ممكن.
- إذا كان الخطأ جوهرياً، يتم الإشارة إلى تحديث المحتوى أو تصحيحه داخل المادة المنشورة.
- في الحالات التي تستدعي ذلك، يتم نشر توضيح أو تصحيح مستقل.
حق الرد والتوضيح
يحترم “حال ومال” حق الأفراد والمؤسسات في الرد على ما يُنشر بشأنهم وفق الضوابط المهنية والقانونية، ويتم النظر في طلبات الرد والتوضيح بصورة عادلة وموضوعية.
ثالثاً: الإبلاغ عن الأخطاء
إذا لاحظت أي خطأ في مادة منشورة على موقع “حال ومال”، نرحب بتواصلك معنا وإرسال الملاحظات أو طلبات التصحيح عبر صفحة “اتصل بنا” أو من خلال وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالموقع.
يرجى توضيح:
- رابط المادة المنشورة.
- طبيعة الخطأ أو المعلومة محل الملاحظة.
- المصدر أو المعلومة الصحيحة إن كانت متاحة.
يقوم فريق التحرير بمراجعة الطلب واتخاذ الإجراء المناسب في أسرع وقت ممكن.
التزامنا تجاه القارئ
الثقة التي يمنحنا إياها القارئ هي أهم أصول “حال ومال”. لذلك نلتزم بالشفافية والمساءلة المهنية والتطوير المستمر لمعايير العمل التحريري، بما يضمن تقديم محتوى اقتصادي وإخباري موثوق يخدم القارئ ويحترم حقه في المعرفة الدقيقة.
إن تصحيح الأخطاء عند وقوعها ليس استثناءً، بل جزء أساسي من التزامنا المهني ومسؤوليتنا تجاه جمهورنا.
- رابط صفحة “اتصل بنا“.
- رابط “من نحن“.
- رابط “سياسية الخصوصية“
- رابط “الشروط والأحكام “.
آخر تحديث: يونيو 2026
