حكم جديد يفتح المجال أمام أوبر وكريم.. اعرف تركب معاهم ولا لأ
أزمة أوبر وكريم شهدت اليوم انفراجة بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف عملهم مؤقتا.
حكم القضاء الإدارى السابق كان قد قضى بوقف عمل أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى.
أوبر وكريم تنتظر بعد قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين الذى صدر قبل قليل فصل المحكمة الإدارية العليا فى القضية لتحدد مصيرها.
حركت شركة أوبر الأسبوع الماضى دعوى قضائية مستعجلة طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا.
كان القضاء الإدارى قد قضى فى 20 مارس بوقف ومنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة فى هذا النظام من أنظمة النقل.
أوبر وكريم كانت على موعد منذ أيام مع خبر سار حيث أوصت اللجنة المشكلة فى البرلمان لبحث مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالموافقة عليه.
ويعطى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات فرصة للشركات القائمة حاليا من أجل تقنين أوضاعها خلال مدة أقصاها 6 شهور.
ويفتح القانون الجديد المجال لمنافسة شرسة فى مجال نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة وفتح الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى، لأنه يتيح إنشاء شركات خاصة جديدة غير أوبر وكريم.
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى أوبر وكريم.
كتب محمود النادى
