حريق الموسكى يتسبب فى خسائر بالملايين للتجار.. اعرف حجمها
قررت نيابة الجمالية انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق الموسكى، للوقوف على أسباب الحريق الذى دمر 54 محلا من محلات منطقة الموسكى.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الحريق نشب داخل عمارة رقم 4
بمول الشهابوره والمكون من 4 طوابق، حيث نشب الحريق فى
الدور الأرضى، وانتقل إلى الدور الرابع، ليسفر عن حريق 54
محلا، وإصابة ما يقرب من 45 شخصا.
وقالت تحقيقات النيابة إن حريق الموسكى أدى إلى خسائر بلغت ما بين 30 إلى 50 مليون جنيه.
وانتقل فريق النيابة للمستشفيات لسؤال المصابين والأطباء المسئولين عن علاجهم، لسؤالهم حول الواقعة للوقوف على كشف ملابسات الحريق.
وتبين أن المول به محالات لتجار العطور وأدوات التجميل بدأ الحريق فى الدور الأرضى نتيجة ماس كهربائى وامتد إلى الدور الدور الرابع، حيث أمرت نيابة الجمالية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق، والوقوف على بداية ونهاية الحريق.
وأكدت النيابة أنه لا وجود لحالات وفيات أو صابات خطيرة، ويوجد 10 حالات فقط محجوزة لتلقى العلاج اللازم، وخروج باقى الحالات التى تعرض لاختناق وجروح طفيفة من المستشفيات بعد تلقى العلاج.
كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب خريق فى منطقة الموسكى، على الفور تم الدفع بـ10سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات وسيطروا عليه.
ومن جانبه، كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن 95% من محلات ومخازن منطقة الموسكى والعتبة بدون تأمين ضد الحرائق، الأمر الذى يحرم الكثير من أصحابها الحصول على أى تعويض عن الخسائر التى تسببت فيها الحرائق الأخيرة، التى شبت فى المنطقة بالأمس.
وأضاف الزهيرى، فى تصريحات صحفية لموقع اليوم السابع أن عدم وجود وعى تأمينى لدى أصحاب هذه العقارات والمحلات والمخازن، بأهمية وجود تأمين للحصول على تعويض عند حدوث أى كارثة، من الأسباب الرئيسية لعدم وجود تغطيات تأمينية كافية بهذه المناطق، كما طالب بضرورة حصر هذه الأماكن والتأكد من توافر وسائل الأمان الكافية من طفايات وحنفيات الحريق.
كما طالب الزهيرى بضرورة أن يتم إصدار تشريع يلزم أصحاب هذه العقارات أو المخازن التى يوجد بها بضائع تقدر بالملايين، أن يكون التأمين ضد الحرائق إجباريا، لتلافى حدوث مثل هذه الخسائر الكبيرة والتى تم تقديرها باكثر من 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالات بالنسبة لمن قام بالتأمين هو تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة فى مثل هذه الحالات لشركة التأمين المؤمن لديها وصورة من محضر الشرطة، حتى تتخذ الشركة إجراءاتها والتى تتضمن حصر التلفيات والخسائر لصرف التعويض اللازم.
كتب الحسن أحمد
