حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتسهيل على المواطنين، وتقليل قيمة التصالح إلى 50 جنيها في الريف.

ونص القانون على حظر التصالح في مخالفات البناء، وذلك عند التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونًا.

وحظر التصالح في مخالفات البناء، وذلك عند القيام بأعمال تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

ووضح القانون حظر التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأشار القانون لحظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.

وشدد على حظر التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

وأكد القانون حظر التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وحدد القانون حظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وأكد القانون حظر التصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قد بين أنه سيتم استحداث نظام جديد بحيث يكون كل شقة فى جمهورية مصر العربية لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.

وقال رئيس الوزراء ، أنه سيتم استلام كل الطلبات التى يتقدم بها المواطن بغض النظرعن أن المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 والذى يعنى وقف أى إجراءات تتعلق بالهدم و شهادة لكل شقة متصالح عليها.

كتبت سمر إبراهيم