لجنة السياسات النقدية: التضخم وصل أعلى معدل فى تاريخه فبراير 2023
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس لعام 2023، عن استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وأضافت أن تلك الارتفاعات التي شهدها المعدل السنوي تعكس العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامدادمحلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعاررحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وأشارت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم ، إلى أنخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنةبالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعهاالسابق، وذلك على الصعيد العالمي.
ولفتت إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار،رغم الانخفاض الذي شهدته.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
بينما على الصعيد المحلي، معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي تباطؤ بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وكشفت البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2 % ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2% أساس ليصل إلى 18.75%.
كتب مروة الدقيشى