البنك المركزي يلزم البنوك بمراجعة السياسات الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى

ألزم مجلس إدارة البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفي بضرورة مراجعة سياستها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر، مع مراعاة اعتماد عملية المراجعة أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا ألزمها بتحديث إجراءات العمل في الحالات التي تستدعي ذلك لتنعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.

وأشار البنك في كتاب دوري صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية.

وأضاف أن قرارات مجلس إدارة المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2024، في هذا الشأن تأتي بهدف توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة لدى البنوك.

كما يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أدخل تعديلات على ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوكوأكد المركزي على ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية عند تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين بحد أقصى 3 أعضاء وكذلك غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.

وكان قد أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك، وبالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ ۲۳ أغسطس ۲۰۱۱ والتعليمات اللاحقة لها وآخرها التعديل الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ۱۱ نوفمبر ۲۰۲۱ فيما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة البنوك، وعملاً على تمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إدارتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الادارة في عملية اتخاذ القرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ ما يلي:

إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

كتبت ايمان حاكمهم