الحكومة تدرس شراء وحدة لتحويل الغاز الطبيعى لسد الفجوة بالشراكة مع الأردن

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس حلولا لتوفير الغاز الطبيعي بالشراكة مع الأردن، بالتعاقد على تصنيع وحدة “تغويز عائمة” مع إحدى الشركات.

وقالت المصادر، التى رفضت ذكر أسمائها، إن الوحدة ستعمل على استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغويزه وإدخاله على الشبكة القومية.

كانت مصر قد تعاقدت من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في مايو الماضي، مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال حتى فبراير 2026 .

تعاقد مصر مع الشركة النرويجية كان بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلى من الغاز خلال أشهر الصيف، بحسب بيان وزارة البترول.

وقال مصدر بحسب “الشرق بلومبرج” إن مصر والأردن في “مرحلة دراسات لشراء سفينة تغويز بشكل مشترك، لخدمة احتياجات البلدين عند الاستيراد، على أن تكون السفينة بالشراكة بينهما”.

تعرّف عملية “التغويز” بأنها إعادة تحويل الغاز الطبيعى المسال إلى صورته الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر.

وأوضحت المصادر أن الهدف من “شراء السفينة هو أن تكون مملوكة للدولة، أو بالشراكة مع الأردن حسب ما تصل إليه المفاوضات، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك سواء في مصر أو الأردن”، مشيراً إلى أنه “في حالة استقرار أوضاع الغاز بالبلدين، سيتم تأجيرها للدول الأخرى”.

يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حالياً 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات. وفى العام الماضي، بلغ الإنتاج 59.29 مليار متر مكعب، وهو أقل مستوى منذ 2017، بانخفاض نسبته 11.5% على أساس سنوي، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”.

وبدأت مصر منذ أبريل الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للدولة المصرية، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، بعد أن أدى اكتشاف حقل “ظُهر” الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحويل مصر إلى دولة مصدّرة للغاز.

كتبت إيمان عصام