رئيس مجلس الوزراء: إدارة ملف استيراد السلع تتم وفقًا لأسلوب اقتصادي

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استفسارات الصحفيين والإعلاميين حول قضايا تهم الرأي العام.

وما يتعلق بملف الطاقة والاكتشافات الجديدة، أكد مدبولي أن الحكومة تركز على زيادة إنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى توجيه وزير البترول لطرح مواقع جديدة للاكتشافات البترولية. كما طلب من وزير البترول عرض إمكانية عقد اتفاقات مباشرة مع شركات دولية لديها دراسات محددة في هذا المجال.

وبشأن قصب السكر وبنجر السكر، أشار رئيس مجلس الوزراء “مدبولي” إلى أنه تم تحديد سعر استرشادي لقصب السكر بـ2500 جنيه وللبنجر بـ2400 جنيه، مع تقديم حوافز إضافية للفلاحين لتشجيعهم على توريد المحاصيل. وأوضح أن الحكومة تدرس آليات لدفع مبالغ مالية للفلاحين سريعًا لتحفيز التوريد المبكر، مع التأكيد على أهمية رفع سعر التوريد لدعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات مصر.

ويتعلق هذا بجهود ضبط الأسعار وخفض التضخم، أوضح مدبولي أن ارتفاع أسعار الخضراوات في الفترة الأخيرة يرتبط بفاصل العروات، وأن الحكومة ستبدأ إدخال مجموعة جديدة من السلع لمراقبتها. وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار في الأسعار وعدم حدوث نقص في السلع.

وبخصوص محطة الضبعة النووية، أكد مدبولي أن المشروع يسير وفق المخطط الزمني المحدد، رغم التحديات العالمية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المحطة ستدخل الخدمة بحلول عام 2028، مضيفًا أن المشروع سيضيف أكثر من 4.5 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة.

وبشأن السيناريوهات الاقتصادية المحتملة في ظل التوترات الجيوسياسية، أكد مدبولي أن الحكومة تستعد لكل الاحتمالات، مثل زيادة أسعار البترول وهروب الأموال. وأوضح أن الحكومة أبرمت عقود تحوط للمنتجات البترولية ولديها احتياطات استراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر.

وهذا يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، أشار مدبولي إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش التفاصيل الخاصة بالتحول، مع الإشارة إلى أن التنفيذ سيتم تدريجيًا وفق التوافق.

ويخص تعويضات المتضررين من مشروعات النفع العام، أكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بصرف التعويضات وفق القانون، وأنه تم تخصيص 12 مليار جنيه لهذا الغرض في موازنة العام الحالي. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع صرف التعويضات وتقسيم المشاريع إلى قطاعات لتسهيل العملية.

وبزيادة مخزون القمح، أوضح مدبولي أن الوزارة تستورد كميات كبيرة لتأمين احتياجات العام بالكامل وللاستفادة من الأسعار المنخفضة، مع وجود رصيد استراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر.

كتبت منار مديح