خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة سيكون له تأثير بشكل عام على البورصات العالمية
كشف الخبير الاقتصادي، ريمون نبيل ، محلل أسواق المال، أن قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00% هو الأول من نوعه منذ 2020.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن هذا القرار سيكون له تأثير بشكل عام على البورصات العالمية والبورصات الناشئة وبينها مصر، لافتا أن هناك احتمالية كبيرة أن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمعدل 100 نقطة وأكثر في 2025، وهذا سيعطي مرونة أكبر للاستثمار حول العالم والبورصات الناشئة .
وشدد على أن البورصة المصرية ضمن أفضل الأسواق الناشئة ، مضيفا :” هناك صعود قوي لمؤشر البورصة في ظل عدد من المحفزات والحركة القوية في قطاع البتروكيماويات وتخفيض الفائدة الأمريكية ، وهناك توقعات بقمة جديدة في البورصة خلال أشهر قليلة مقبلة “.
وبالنسبة للعديد من الأشخاص خارج الولايات المتحدة من المستثمرين في سوق الأسهم الأميركية، فمن المرجّح أن يكون خفض أسعار الفائدة خبراً جيداً.
وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز أسعار الأسهم، لأنّ ذلك يعني أنّ الشركات يمكنها اقتراض الديون مقابل أموال أقل، وإعادة استثمارها لجعل الأعمال أكثر ربحاً.
ولأنّ أسعار الفائدة المنخفضة تعني أنّ حسابات التوفير وبعض أنواع الاستثمارات الأخرى أصبحت أقلّ جاذبية، لذلك يميل المستثمرون إلى نقل أموالهم نحو نشاطات أخرى مثل الأسهم.
كيف تفاعلت المصارف المركزية العربية؟
سارعت المصارف في دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مماثلة عقب إعلان البنك المركزي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة.
ونقلت قناة العربية عن البنك المركزي السعودي قراره خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة.
وقررت المصارف المركزية في كلّ من قطر والإمارات والبحرين، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس – نصف نقطة.
بينما أعلن المصرف المركزي الكويتي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس – ربع نقطة.
ونقل موقع “المملكة” الإخباري عن اتجاه البنك المركزي في الأردن نحو خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أيضاً، وذلك عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.
وفي مصر، أعلن البنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة الأساسية، دون إجراء أي تغيير ربطاً بقرار الفيدرالي الأمريكي.
و اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قراراً مماثلاً في يوليو/تموز من هذا العام.
وربطت حينها القرار بتقريرها السنوي الذي كشف عن تباطؤ وتيرة معدل التضخم السنوي في مصر، وسط توقعات اللجنة بانخفاض هذه الوتيرة عام 2025.
كتبت منار مديح
