الحكومة: مهلة شهرين لغير مُستحقى سيارات ذوى الهمم لسداد مستحقات الدولة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قراراً حكومياً بوقف مؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بهدف إعادة النظر في الإجراءات الحالية ووضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
وأعلنت رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية المصرية أن حوالي 13 ألف سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة محتجزة بالجمارك، وتوقفت عمليات الإفراج عنها بسبب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري.
ووفقا لبيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أجرت مصلحة الجمارك المصرية فحصًا لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أظهرت العينة التي فحصتها أن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الهمم، بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
كتبت : ناديه مصطفى
