الأردن يوسع مشاريع الطاقة المتجددة ويمدد إعفاءات جمركية وضريبية

قرر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة استراتيجية، فى خطوة تعكس التزام الأردن بتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، بالتزامن مع تمديد مُهلة إعفاءات جمركية وضريبية على مُعدّات الطاقة المتجددة.

منح مجلس الوزراء شركة البوتاس العربية موافقةً لتنفيذ مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في منطقة امتيازها في الأغوار الجنوبية. سيشمل المشروع الأول محطة طاقة شمسية باستطاعة 30 ميجاواط، في حين أن المشروع الثاني سيتضمن محطة طاقة شمسية عائمة على برك المياه الداخلية للشركة باستطاعة 6 ميجاواط. ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تهدف إلى تقليل اعتماد الشركة على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المستخدمة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تنفيذ مشروع طاقة شمسية باستطاعة 100 ميجاواط للقوات المسلحة الأردنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيض فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء الوطني.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء تمديد مُهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات حتى 28 فبراير 2025. ويأتي هذا القرار لتشجيع الجهات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة التي لم تتمكن من استكمال طلبات الإعفاء سابقًا، مع اشتراط تقديم الطلبات قبل 1 يونيو 2024.

يُشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد أصدرت 3649 موافقة لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024.