السيسي يُقر قانونًا جديدًا لتنظيم بيانات العقارات وربطها بالرقم القومي

صدّق السيسي يُقر قانونًا جديدًا لتنظيم بيانات العقارات الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات، يتم من خلالها ربط كل وحدة عقارية بالرقم القومي لمالكها، في خطوة تهدف إلى حصر الثروة العقارية في مصر وتنظيم التعاملات المتعلقة بها.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية. كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

ويهدف القانون إلى توحيد الجهات المعنية بحصر العقارات في الدولة، من خلال قاعدة بيانات مركزية تتكامل فيها معلومات الملكية والاستخدام والمساحة والموقع، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول العقارية .

وقال مصدر برلماني مطلع  إن القانون الجديد من شأنه أن يُنهي التداخل بين الجهات الحكومية بشأن ملكية العقارات، ويمهد الطريق لتطبيق نظام رقمي شامل لتسجيل الوحدات وتحديث بياناتها.

وأضاف المصدر أن هذه القاعدة ستُسهم في دعم جهود الدولة لمكافحة البناء غير المخطط، وتيسير تحصيل مستحقات الدولة، إلى جانب تمكين المواطنين من إثبات الملكية بشكل قانوني واضح.

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات التنفيذية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، من خلال التنسيق بين وزارات الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والداخلية، وهيئة المجتمعات العمرانية .

وكان قد شهد مجلس النواب أسبوع تاريخي خلال إبريل الماضى ، حيث وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات.

كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.ووافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التييواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.

كما وافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.

ووافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، للتخفيف من الأعباء على خزانة الدولة وتعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كتبت إيمان حاكمهم