مدبولي: خطوات حاسمة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية لدعم الكفاءة وتحسين الخدمات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم خطوات حاسمة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية لمتابعة الجهود الحكومية المبذولة لفض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والهيئات، في إطار خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز كفاءة أداء القطاعات الخدمية.
شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من القيادات المالية والفنية من الوزارات والهيئات المعنية، من بينهم ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على خطوات حاسمة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وأهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تراكمت عبر سنوات طويلة، وتسببت في عرقلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن فض هذه التشابكات يأتي ضمن أولويات الحكومة، نظرًا لأثره المباشر على كفاءة الإنفاق العام ورفع كفاءة المؤسسات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف المديونيات المستحقة لشركات وزارة الكهرباء لدى عدد من الجهات والوزارات مقابل استهلاك الكهرباء، كما تم استعراض الآليات المقترحة لسداد هذه المديونيات وإجراء التسويات الممكنة لتقليل الأعباء المالية وتوفير السيولة اللازمة لتحسين الخدمات.
كما ناقش الحضور مجموعة من المقترحات الفنية والإدارية لتسوية هذه الالتزامات بين الجهات الحكومية خطوات حاسمة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بشكل منظم ومستدام، بما يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية، ويضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة دون تأثير سلبي على موازناتها أو موازنات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة وضع آليات واضحة وجدول زمني لحل التشابكات المالية، مع التأكيد على المتابعة الدورية للملف، في إطار السعي لتطبيق إصلاحات جذرية تضمن استدامة التمويل وتحقيق التوازن المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.
كتبت إيمان حاكمهم
