انطلاقة جديدة للمشروعات الصغيرة في مصر.. تمويلات وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تضع هذا القطاع الحيوي انطلاقة جديدة للمشروعات الصغيرة في مصر في قلب أولوياتها التنموية، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وأحد أبرز مصادر خلق فرص العمل في مصر والعالم.

وأشار رحمي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر “صناع القرار” الاقتصادي، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، الذي يساهم عالميًا بنسبة تصل إلى 90% من الأنشطة الاقتصادية، ويوفر ما يقرب من 70% من فرص العمل.

تسهيلات غير مسبوقة وتعديلات تشريعية داعمة

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتفعيل سياسات التنمية، مشيرًا إلى قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي قدّم حزمة من الحوافز أبرزها تسهيل إجراءات توفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية، وضمّها للقطاع الرسمي، إلى جانب تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب هذه المشروعات.

وفي خطوة جديدة نحو تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المشروعات، أعلن رحمي عن التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتفعيل قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يقدّم نظامًا مبسطًا للضرائب على المشروعات الصغيرة، تبدأ نسبته من 0.4% فقط من حجم الأعمال السنوي، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، إلى جانب الإعفاء من العديد من الضرائب والرسوم كجزء من خطة الدولة لدعم هذا القطاع.

تمويلات وفرص عمل واستراتيجية وطنية متكاملة

أكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير آليات تمويل متنوعة عبر منصة وطنية موحدة، بالإضافة إلى برامج تدريبية وإدارية وتسويقية متطورة لتشجيع العمل الحر، خاصة بين الشباب في مختلف المحافظات.

كما شدد على أن الجهاز يولي أهمية خاصة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، ضمن خطة الدولة لتقليل الواردات وتوطين الصناعة، مضيفًا أن هناك برنامجًا جاريًا بالتعاون مع البنك الدولي لتشجيع الاستثمار في رأس المال المخاطر.

أرقام تعكس التأثير: ملايين الفرص ومليارات التمويلات

واختتم رحمي تصريحاته بالإشارة إلى أن خدمات الجهاز ساهمت خلال السنوات العشر الماضية في تمويل أكثر من 2 مليون مشروع، ووفّرت ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل، مؤكدًا استمرار الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بالتعاون مع وزارات المالية والتنمية المحلية وكافة الجهات الشريكة.

كتبت إيمان حاكمهم