قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 قانون الإيجار القديم، بشأن تعديل عدد من أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـقانون الإيجار القديم، والذي كان محل جدل واسع في الشارع المصري لسنوات في خطوة طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، ووضع ضوابط لزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات بها، مع منح مهلة كافية للأطراف لتسوية أوضاعهم القانونية والمعيشية.

أبرز ما جاء في نص القانون:

 المدد القانونية لإنهاء العقود:

7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإنهاء عقود الإيجار لغرض السكنى.

5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى (تجاري/مهني… إلخ).

يمكن إنهاء العقد باتفاق الطرفين في أي وقت قبل انتهاء المدة.

 تقسيم المناطق ولجان الحصر:

تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

متميزة

متوسطة

اقتصادية وفقًا لمعايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، والقيمة الإيجارية بالعقار.

 رفع القيمة الإيجارية:

الأماكن السكنية:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا).

الأماكن غير السكنية:

5 أضعاف القيمة الحالية ،زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة المحددة.

 الإخلاء الإجباري:

بعد انتهاء المدد القانونية أو في حالتين:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.

 وحدات بديلة من الدولة:

منح الأولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، شرط التنازل عن الوحدة الأصلية بموجب إقرار رسمي.

 إلغاء قوانين سابقة:

يُلغى العمل بالقوانين:

49 لسنة 1977

136 لسنة 1981

6 لسنة 1997 ،وذلك بعد سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد.

 تاريخ السريان:

يعمل بالقانون بدءًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025 وقانون الإيجار القديم.

قراءة في الدلالات:

يمثل القانون تحولًا تاريخيًا في ملف الإيجارات القديمة، حيث يُعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود، كما يوفر إطارًا تشريعيًا يسمح بتحديث السوق العقاري ويعالج ما اعتبره كثيرون “خللاً في العدالة الاجتماعية” في توزيع الحقوق السكنية والإيجارية.

ويمنح القانون مهلة انتقالية عادلة، وفرصًا بديلة للمستأجرين، مع حماية اجتماعية للفئات غير القادرة عبر الأولوية في تخصيص وحدات بديلة.

كتبت إيمان حاكمهم