الرئيس السيسي يُقر قانون تنظيم العلاقة الإيجارية.. إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات

صدّق الرئيس السيسي يُقر قانون تنظيم العلاقة الإيجارية، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا.

ونصت المادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

انتهاء العقود خلال 5 و7 سنوات

وحددت المادة الثانية من القانون، أن:

عقود إيجار الأماكن السكنية المشمولة بالقانون ستنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

بينما عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

كما أوضحت المادة الثالثة أن محافظ كل محافظة سيصدر قرارًا بتشكيل لجان لحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وتقسيمها إلى مناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بهدف التعامل بشكل أكثر مرونة وعدالة مع الحالات المختلفة داخل المحافظات.

قانون موازٍ لضبط العلاقة في العقود الجديدة

إلى جانب هذا القانون الرئيس السيسي يُقر قانون تنظيم العلاقة الإيجارية، صدّق الرئيس السيسي أيضًا على القانون رقم 165 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها.

وتضمنت المادة الثانية مكررًا المُضافة حديثًا، إلزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر فور انتهاء مدة عقد الإيجار، مع أحقية المالك في طلب أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بحقه في طلب التعويض. كما أتاح القانون للمستأجر التظلم ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يترتب على ذلك وقف أمر الطرد.

بدء سريان القوانين الجديدة

وبذلك، يبدأ سريان قانون الإيجار القديم وتعديلاته فور نشره بالجريدة الرسمية، في خطوة تُعد من أهم محاولات إصلاح العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، وإعادة التوازن للعقود الممتدة منذ عقود، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الحقوق المتبادلة.

كتبت إيمان حاكمهم