تراجع نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% بفضل جهود الدولة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ17% عام 2022، و17.7% عام 2020، وذلك في ضوء جهود الدولة المستمرة لحماية صحة المواطنين والحد من أضرار التدخين، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين التوعية والتشريعات الرادعة.

وأوضح المركز أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لبناء مجتمع خالٍ من التدخين، تشمل إطلاق حملات توعوية وطنية، ومبادرات للفحص المبكر لأمراض الرئة، إلى جانب تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية.

وأشار التقرير إلى تحسن موقع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعد أن تراجع إلى 63 درجة عام 2023، مقارنة بـ73 درجة عام 2019، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في خفض معدلات التدخين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للإقلاع عنه عبر الخطوط الساخنة (105) و(15335) و(16328)، و28 مركزًا طبيًا متخصصًا على مستوى الجمهورية.

كما أبرز التقرير الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة، وفي مقدمتها قرار حظر التدخين داخل المنشآت الصحية وتوقيع غرامات مالية تتراوح بين 1000 و20 ألف جنيه على المخالفين من المسؤولين، و50 إلى 100 جنيه على المدخنين، فضلًا عن حظر بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عامًا.

وأوضح أن الدولة أطلقت خلال السنوات الأخيرة حملات توعوية مثل “متحدون ضد التبغ” و**”من غيرها أحسن”**، إلى جانب مبادرة “صحة الرئة” التي قدمت أكثر من 57 ألف خدمة توعوية وطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات نجحت في الوصول إلى أكثر من 30 مليون شخص.

وبيّن التقرير أن استهلاك التبغ يفرض أعباء اقتصادية كبيرة، إذ ارتفع متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدخين أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، تشمل تكاليف الرعاية الصحية والوفيات المبكرة وفقد الإنتاجية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إشادتها بالتجربة المصرية، معتبرة أن تنفيذ حزمة مكافحة التبغ في مصر يمثل نموذجًا ناجحًا على المستوى الإقليمي، مع توقع تحقيق عوائد اقتصادية تفوق 100 ضعف حجم الاستثمارات في مكافحة التدخين خلال السنوات المقبلة.

كتبت إيمان حاكمهم