عقدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG)، وهي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المُشكّلة حديثًا، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، معلنة رسميًا بدء مهامها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث، لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره خلال المرحلة الانتقالية.
![]()
وجاء الاجتماع في إطار التفويض الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين، حيث أكدت اللجنة أن عملها يستمر إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.
![]()
وفي بيان خلال الجلسة الافتتاحية، وصف الدكتور علي شعث تأسيس اللجنة بأنه «لحظة محورية» لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد، مؤكدًا أن اللجنة هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، مشددًا على أن إعادة إعمار غزة لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل إعادة بناء المجتمع على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل المستدام.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمهنيين الفلسطينيين لتولي مهام الإدارة الانتقالية، بينهم مفوضون للزراعة، والاتصالات، والاقتصاد، والتعليم، والمالية، والصحة، والداخلية والأمن الداخلي، والعدل، والأراضي والإسكان، والضمان الاجتماعي، والمياه والمرافق.
وفي أول إجراء رسمي، اعتمد المفوض العام «بيان مهمة اللجنة الوطنية»، الذي أكد التزامها بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية وتعليم، وبناء اقتصاد منتج قائم على النزاهة والشفافية، ودعم السلام والديمقراطية والعدالة، بما يمهد لتحقيق الحقوق الفلسطينية وحق تقرير المصير.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الذي لعبه الشركاء الإقليميون، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، في دعم جهود الاستقرار، مؤكدة بدء المفوضين فورًا في التخطيط لتوسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وإصلاح مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على التزامها الكامل تجاه أهالي غزة، والعمل على بناء مؤسسات توفر الكرامة والعدالة والأمل لجميع الفلسطينيين.
كتبت إيمان حاكمهم
