محافظ «المركزي».. تراجع التضخم يعزز الثقة… والقطاع الخاص يقود النمو
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة دقيقة من التحولات، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم أسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الثقة بالاقتصاد، في وقت يواصل فيه القطاع الخاص تسجيل معدلات نمو قوية، مع توقعات بتحسن إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالله، خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، أن الاقتصاد المصري مر بفترة من عدم الاستقرار استدعت اتخاذ إجراءات لتقييد التجارة بهدف الحفاظ على موارد النقد الأجنبي، وهو ما انعكس حينها على التصنيف الائتماني قبل الدخول في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن برنامج الإصلاح ركز بالأساس على مواجهة الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، إلى جانب تبني سياسات أكثر مرونة، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.
وأكد محافظ البنك المركزي أن دور البنك لا يتمثل في تحديد أو دعم قوة العملة، موضحًا أن مهمته الأساسية هي وضع الإطار التنظيمي وصياغة السياسات النقدية، مع اعتبار السيطرة على التضخم الهدف الأهم خلال المرحلة الحالية.
وأشار عبدالله إلى أن انخفاض التضخم كان له أثر إيجابي واضح على مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسنًا تدريجيًا، بالتوازي مع تصاعد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما كشف أن إيرادات قناة السويس تسير في اتجاه التحسن، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النمو، إلى جانب قدرته المتزايدة على امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات الخارجية.
كتبت إيمان حاكمهم
