الزراعة محرك التنمية في مصر وتعزيز الأمن الغذائي والصادرات

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تناولت سبل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان.

وأكد الوزير أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها التنموية، في إطار رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أساليب الزراعة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن دوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقضية الأمن المائي باعتبارها عنصرًا حاسمًا في دعم الإنتاج الزراعي، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.

كما لفت إلى أن التطورات في القطاع الزراعي انعكست بشكل إيجابي على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدًا حرص الحكومة على تهيئة بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الزراعية ودمج تكنولوجيا الزراعة في سلاسل القيمة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا نحو تحويل قطاع الزراعة إلى محرك رئيسي لنمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال مزيج من الاستثمارات العامة، والإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

كتبت سارة خليفة