رسوم حكومة جديدة علي مشروعات الشراكة العقارية في المدن الجديدة

في خطوة جديدة لتنظيم سوق التطوير العقاري، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رسوماً على المشروعات التي تُنفذ بنظام الشراكة داخل المدن العمرانية الجديدة، وفقاً لوثائق حكومية حديثة.

وبحسب ما أوردته “الشرق بلومبرج”، حددت الهيئة حدًا أدنى للرسوم عند 1000 جنيه للمتر للمشروعات التي يطورها مطورون مصريون، مع إتاحة سداد 20% كمقدم وتقسيط باقي القيمة على مدار عام دون فوائد، أو سداد 80% على خمس سنوات بفائدة 10%، في إطار مرونة نسبية بآليات السداد.

في المقابل، فرضت الهيئة رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر على المشروعات التي ينفذها مستثمرون أجانب، على أن يتم السداد دفعة واحدة، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحصيل سريع للعوائد من الاستثمارات الخارجية.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد انتقد هذه الرسوم في تصريحات سابقة، معتبراً أنها تخالف القانون، في وقت يترقب فيه القطاع العقاري تأثير تلك القرارات على جاذبية الاستثمار.

مدن مستثناة وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

تُطبق الرسوم على مختلف الأراضي المقام عليها مشروعات شراكة داخل المدن الجديدة، بما يشمل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، مع استثناء مدن الصعيد، إلى جانب مدن العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والسويس الجديدة.

وشملت الضوابط الجديدة إجراءات تصعيدية ضد الشركات غير الملتزمة، تتضمن وقف التعامل معها وتعليق الخدمات الحكومية، مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، لحين سداد الرسوم المستحقة وتوفيق الأوضاع.

استمرار نهج فرض الرسوم وتعظيم الإيرادات

تأتي هذه الخطوة امتداداً لسياسات سابقة طبقتها الهيئة خلال العام الماضي، خاصة في الساحل الشمالي، حيث تراوحت الرسوم بين 500 و1000 جنيه للمتر بحسب موقع الأرض، إلى جانب فرض رسوم لتحسين الطرق تصل إلى 1500 جنيه للمتر على الأراضي الواقعة على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.

وبحسب الوثائق، تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق “تحيا مصر”، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم الموارد المالية وتمويل المشروعات القومية.

سارة خليفة