مصلحة سك العملة تعيد تدوير 1.2 طن فضة لتعظيم موارد الدولة وتحويل المضبوطات لثروة

في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة أصول الدولة، تسلمت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة من النيابة العامة، لإعادة إنتاجها في صورة سبائك وإصدارات تذكارية، ضمن توجه حكومي لتعظيم العائد الاقتصادي من المضبوطات القضائية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الموارد وتعزيز القدرة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية، مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، إلى جانب دعم قطاعي الصحة والتعليم.

المضبوطات من عبء إلى مورد اقتصادي

أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى موارد مالية حقيقية تخدم الاقتصاد، خاصة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود سابقة شملت تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي المصري، ما يعكس توجهًا متكاملاً لإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أعلى.

حوكمة متطورة تعزز الإيرادات

من جانبه، أشار محمد شوقي، النائب العام، إلى أن النيابة العامة تبنت نموذجًا متطورًا لإدارة المضبوطات قائمًا على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، ما ساهم في تحويل الأصول الراكدة إلى أدوات ذات قيمة اقتصادية.

وأضاف أن تطوير منظومة الحجز والتحصيل، والاعتماد على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات، أدى إلى زيادة المتحصلات بأكثر من 200%، في مؤشر واضح على تحسن كفاءة إدارة الموارد.

حل أزمة المركبات واستغلال الأصول

وفي سياق متصل، نجحت النيابة العامة في معالجة ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التخزين وإنهاء التكدسات، بما مكّن من إعادة تسليم عدد كبير من السيارات إلى مالكيها.

كما تم إخلاء مواقع استراتيجية مثل منطقة 15 مايو، وإتاحة الأراضي لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية، ما يعزز العائد الاقتصادي للدولة.

دعم مباشر للاقتصاد الوطني

تعكس هذه الإجراءات تحولًا في دور المؤسسات القضائية من مجرد جهات إنفاذ قانون إلى شركاء فاعلين في دعم الاقتصاد، عبر حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول.

ويؤكد هذا التوجه أن تحسين إدارة الموارد غير التقليدية يمكن أن يمثل مصدرًا مهمًا لدعم المالية العامة، وتقليل الضغط على الموازنة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كتبت إيمان عصام