تحركات حكومية مكثفة لضمان استقرار الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية

عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تأمين السلع الأساسية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج لدعم مختلف القطاعات الصناعية، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

جاء الاجتماع بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الزراعة والجهات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ إجراءات متكاملة لضمان استقرار الأسواق المحلية، من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز توافر مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن مخرجات الاجتماع يتم عرضها بشكل دوري على لجنة الأزمات، بهدف التقييم المستمر لموقف السلع الاستراتيجية، واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لضمان استقرار السوق.

من جانبه، أشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي الحالي يغطي احتياجات السوق لعدة أشهر.

كما شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار، بما يحمي حقوق المستهلك ويعزز استقرار المنظومة الاقتصادية.

كتبت سارة خليفة