شبكات تلاعب بالوقود تسقط في قبضة الرقابة المصرية

كشفت هيئة البترول عن نتائج صادمة لحملات رقابية مكثفة نُفذت خلال أبريل 2026، حيث نجحت في ضبط مخالفات جسيمة في منظومة تداول الوقود تجاوزت مليون لتر بعدد من المحافظات، في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق ومكافحة التلاعب.

وشملت الحملات مرورًا مفاجئًا على مئات محطات الوقود، إلى جانب متابعة مستمرة لمحطات أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أسفر عن رصد ممارسات غير قانونية تنوعت بين إخفاء كميات من المنتجات البترولية، والتصرف فيها خارج الإطار الرسمي، فضلًا عن اكتشاف خزانات سرية وبيارات مخفية تُستخدم في تخزين الوقود وبيعه بالسوق السوداء.

كما تم تسجيل مخالفات فنية خطيرة داخل بعض المحطات، من بينها وجود شوائب ومياه داخل الصهاريج، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المركبات، حيث تم التعامل الفوري مع هذه الحالات وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

وامتدت المخالفات إلى مستودعات الوقود، حيث تم الكشف عن تلاعب في الأرصدة وتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، إلى جانب الاشتباه في معاملات مالية غير قانونية، فيما يجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع تموين السفن، أسهمت الإجراءات الرقابية في تحقيق وفر كبير في استهلاك السولار، نتيجة الحد من الهدر والتلاعب، بما يعكس فاعلية الرقابة في تحسين كفاءة منظومة التوزيع.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها اليومية على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للغش أو التهريب، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام، ودعم استقرار سوق الوقود.

كتبت سارة خليفة