انطلاق مؤتمر “The Investor 5”.. العقار المصري يثبت قوته عالميًا وصادراته تسجل مليار دولار في 6 أشهر
انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر The Investor Conference، بتنظيم شركة Black Diamond، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار “العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار”، وسط حضور واسع من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين وصناع القرار لمناقشة مستقبل السوق العقاري في مصر واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية.
طلب قوي وصادرات تتجاوز المليار دولار
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن مصر تحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن صادرات العقار المصري سجلت نحو مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، في مؤشر قوي على جاذبية السوق وثقة المستثمرين.
إشادة دولية بالتجربة المصرية في التطوير العمراني
من جانبه، أكد عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن القطاع العقاري المصري يمثل مصدر إلهام حقيقي لسلطنة عُمان، في ظل ما يشهده من تطور ملحوظ ونماذج ناجحة في التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية والمدن الجديدة.
اتحاد للمطورين وتيسيرات جديدة لدعم السوق
وفي السياق ذاته، أعلن المهندس طارق شكري عن قرب إطلاق اتحاد للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تنظيم السوق وتعزيز التعاون بين الشركات، إلى جانب وجود تيسيرات جديدة مرتقبة من شأنها دعم القطاع وتحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات الحالية.
العقار المصري بوابة جذب للاستثمارات العالمية
بدوره، أكد خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن القطاع العقاري في مصر أصبح مصدر إلهام وجاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، مدفوعًا بالنجاحات المتتالية التي حققها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا النمو جذب مستثمرين من قطاعات مختلفة للدخول إلى السوق العقاري، ما ساهم في توسيع قاعدة الاستثمار وزيادة عدد المطورين، مؤكدًا أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
مستهدفات طموحة لرفع مساهمة القطاع إلى 50%
وأشار صديق إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع ضرورة وضع مستهدفات واضحة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20% حاليًا إلى نحو 50% خلال الفترة المقبلة.
كما كشف عن توجه للتعاون مع المطورين العقاريين لإزالة التحديات من خلال تشريعات وتيسيرات جديدة، مع التركيز على عرض نتائج ملموسة بالأرقام خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة.
شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص تدعم النمو
تعكس تصريحات المشاركين في المؤتمر توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، في ظل الطلب المتزايد والفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري.