مصر تستهدف 6.2 مليار دولار استثمارات نفطية في 2026-2027
تخطط مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز بقيمة تصل إلى 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، في إطار استراتيجية حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتسريع وتيرة التنمية في قطاع الطاقة، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرج نقلًا عن مسؤول حكومي.
ووفقًا للتقرير، تركز الاستثمارات المستهدفة على عمليات تطوير الآبار ومشروعات زيادة الإنتاج، بالتوازي مع تقديم حوافز جديدة للشركات الأجنبية، تشمل آليات لسداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركاء من الإنتاج الجديد.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، كما تستهدف رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا مقابل 560 ألف برميل حاليًا.
وفي خطوة تعزز ثقة المستثمرين، نجحت مصر في خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية من نحو 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 770 مليون دولار مطلع أبريل 2026، مع خطة لتصفيتها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل، وهو ما يُعد “حجر الزاوية” في استعادة زخم الاستثمارات، بحسب المسؤول.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الإجراءات شركات الطاقة العالمية، مثل إيني وبي بي وشيفرون وأباتشي، إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
كما تسمح الحوافز الجديدة للشركاء بتصدير جزء من حصتهم من الإنتاج الجديد، بما يسهم في تسريع استرداد مستحقاتهم، إلى جانب تحسين العائدات الاستثمارية للمشروعات الحديثة.
وفي سياق خطط التنمية طويلة الأجل، تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مع التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف، بما يدعم تحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتأتي هذه التحركات في وقت تقدر فيه احتياجات مصر الحالية من الغاز بنحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ترتفع إلى 7.2 مليار قدم خلال أشهر الصيف، ما يدفع الدولة إلى مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030، بالتوازي مع تعزيز قدراتها في التغويز وتأمين إمدادات الطاقة.
وكالات _ إيمان حاكمهم