اختلال تجاري جديد.. الصادرات تهبط والواردات ترتفع بقوة خلال فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 11.6% خلال شهر فبراير 2026، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية.

وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عجز الميزان التجاري ليصل إلى 5.1 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بنسبة زيادة بلغت 87.5%، مدفوعًا بارتفاع الواردات وتراجع الصادرات.

تراجع صادرات سلع رئيسية

أرجع الجهاز انخفاض الصادرات إلى تراجع عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها الأسمدة بنسبة 39.3%، والبترول الخام بنسبة 34.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، إلى جانب البطاطس بنسبة 16%.

في المقابل، سجلت بعض السلع ارتفاعًا ملحوظًا، أبرزها منتجات البترول بنسبة 85.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 49.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، إضافة إلى العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2.4%.

الواردات تقفز 24.7%

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 24.7% لتبلغ 9.3 مليار دولار خلال فبراير الماضي، مقابل 7.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة واردات عدد من السلع، أبرزها الغاز الطبيعي بنسبة 56.2%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 74.2%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 11.6%، والقمح بنسبة 4.5%.

في المقابل، تراجعت واردات بعض السلع، من بينها منتجات البترول بنسبة 20.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.5%، إلى جانب سيارات الركوب بنسبة 1.4%.

ضغوط على الميزان التجاري

تعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على الميزان التجاري المصري، في ظل تراجع الصادرات مقابل نمو الواردات، ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد تتطلب تعزيز القدرة التصديرية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

كتبت إيمان حاكمهم