الكهرباء والنيابة العامة توقعان بروتوكولًا لتأهيل الكوادر القانونية وتعزيز حماية المال العام

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بهدف تطوير الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.

يأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتحسين كفاءة الأداء، بما يواكب التطورات القانونية والتقنية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء.

ويستهدف التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهامهم، خاصة في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، وصياغة المذكرات القانونية، إلى جانب التعامل مع الأدلة الرقمية.

وأكد وزير الكهرباء أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع، مشددًا على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات القانونية لضمان سلامة الإجراءات والحد من أخطاء البطلان، بما يسهم في حماية حقوق الدولة والمواطن.

كما أشار إلى أن التدريب يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة جرائم التعدي على التيار الكهربائي والاعتداء على المال العام، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع.

من جانبه، أوضح النائب العام أن البروتوكول يعكس دور النيابة العامة في دعم بناء القدرات القانونية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطورات الحديثة في مواجهة الجرائم المستحدثة.

كتبت سارة خليفة