زيادة أسعار خدمات الاتصالات 15% وطرح باقات منخفضة جديدة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بـ أسعار خدمات الاتصالات في مصر، تتضمن زيادة تدريجية تصل إلى 15% على بعض الباقات، مقابل إطلاق باقات إنترنت ومحمول منخفضة التكلفة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم سوق الاتصالات المصري وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على شركات الاتصالات.

باقات إنترنت أرضي ومحمول بأسعار أقل: دعم للفئات محدودة الدخل

ضمن القرارات الجديدة، تم طرح:

باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من 210 جنيهات (أقل باقة حاليًا)

باقة محمول منخفضة بسعر 5 جنيه بدلًا من 13 جنيه

هذه الخطوة تعزز من إتاحة خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة، وتدعم التحول الرقمي في مصر، خاصة للفئات الأقل دخلًا.

إنترنت مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية حتى بعد انتهاء الباقة

في خطوة تستهدف دعم التعليم الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، أقر الجهاز إتاحة:

المواقع الحكومية مجانًا

المنصات التعليمية بدون استهلاك من الباقة

وذلك عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة، ما يعزز الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية.

تفاصيل زيادة أسعار الاتصالات في مصر 2026

تشمل الزيادة:

ارتفاع أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15% (شاملة الضرائب)

ثبات أسعار المكالمات الصوتية (ثابت ومحمول)

عدم تغيير:

أسعار كروت الشحن

أسعار المحافظ الإلكترونية

هذا التوازن يهدف إلى تخفيف العبء على المستخدمين مع دعم استدامة القطاع.

أسباب زيادة أسعار خدمات الاتصالات

ترجع قرارات رفع أسعار الإنترنت والمحمول إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

ارتفاع سعر الصرف

زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات (السولار)

ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الشبكات

زيادة أجور العمالة وتكاليف التشغيل

كما تأثرت الشركات بـ:

ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية

زيادة تكاليف الشحن الدولي

اضطرابات سلاسل التوريد العالمية

نمو استخدام الإنترنت في مصر يضغط على الشبكات

سجلت خدمات الإنترنت الأرضي في مصر نموًا بنسبة 36% خلال عام واحد، ما يعكس:

زيادة الاعتماد على الإنترنت

ضغط متزايد على البنية التحتية

الحاجة إلى تحديث الشبكات وتوسعتها

استثمارات جديدة لتحسين جودة خدمات الاتصالات

من المتوقع أن تدعم هذه الزيادات:

استثمارات شركات الاتصالات في مصر

تطوير شبكات الجيل الرابع والخامس

تحسين سرعة الإنترنت وجودة الخدمة

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعة جودة الخدمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان:

حماية حقوق المستخدمين

تحقيق التوازن بين السعر والجودة

قطاع الاتصالات يقود التحول الرقمي في مصر

تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو:

دعم التحول الرقمي

تعزيز الاقتصاد الرقمي المصري

تحسين كفاءة البنية التحتية التكنولوجية

ما يعزز من دور قطاع الاتصالات كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.

حال ومال