لماذا رفعت مصر أسعار الكهرباء للجهد العالي والفائق؟.. زيادة جديدة تصل إلى 18%
تعريفة مترو الأنفاق تقفز إلى 205 قروش
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا أسعار بيع الكهرباء الجديدة للمشتركين على الجهد العالي والفائق، متضمنة التعريفة المطبقة على مترو أنفاق القاهرة، وذلك ضمن أحدث قوائم أسعار الكهرباء المعتمدة للقطاعات المختلفة.
وكشف الجهاز عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء مقارنة بآخر تعديل تم خلال منتصف عام 2024، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والتشغيل، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود والطاقة عالميًا.
أسعار الكهرباء الجديدة على الجهد الفائق
أوضح الجهاز أن أسعار بيع الكهرباء لاستخدامات الطاقة على الجهد الفائق بقدرات تتراوح بين 132 و220 كيلوفولت شهدت زيادات ملحوظة، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
كيما
ارتفع سعر الكهرباء لشركة كيما إلى 189 قرشًا لكل كيلووات ساعة، مقارنة بـ160 قرشًا سابقًا، بزيادة بلغت 29 قرشًا، بنسبة نمو تصل إلى نحو 18.1%.
شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل
سجل سعر الكهرباء الجديد 184 قرشًا لكل كيلووات ساعة، مقابل 160 قرشًا سابقًا، بزيادة قدرها 24 قرشًا، تعادل نحو 15%.
مترو أنفاق القاهرة وباقي المشتركين
ارتفعت التعريفة إلى 189 قرشًا لكل كيلووات ساعة، مقارنة بـ160 قرشًا سابقًا، بزيادة 29 قرشًا، وبنسبة ارتفاع تقارب 18.1%.
ارتفاع أسعار الكهرباء على الجهد العالي
وفيما يتعلق باستخدامات الطاقة على الجهد العالي بقدرات تتراوح بين 33 و66 كيلوفولت، جاءت الأسعار الجديدة بزيادات متفاوتة شملت مترو الأنفاق وشركات التوزيع وباقي المشتركين.
مترو أنفاق القاهرة
وصل سعر الكهرباء الجديد إلى 205 قروش لكل كيلووات ساعة، مقارنة بـ174 قرشًا سابقًا، بزيادة بلغت 31 قرشًا، ونسبة ارتفاع تصل إلى نحو 17.8%.
شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل
ارتفعت الأسعار إلى 200 قرش لكل كيلووات ساعة، بدلًا من 174 قرشًا، بزيادة 26 قرشًا، تعادل نحو 14.9%.
باقي المشتركين على الجهد العالي
تم رفع التعريفة إلى 205 قروش لكل كيلووات ساعة، مقارنة بـ174 قرشًا سابقًا، بزيادة 31 قرشًا، وبنسبة نمو بلغت نحو 17.8%.
لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء؟
أكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن إعلان الأسعار الجديدة يأتي ضمن خطة تنظيم سوق الكهرباء وتحقيق استدامة تشغيل الشبكة الكهربائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة والوقود.
وأضافت المصادر أن الدولة تستهدف:
- تحسين كفاءة التشغيل.
- دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
- تغطية جزء من تكاليف الإنتاج.
- تعزيز استثمارات قطاع الطاقة.
- ضمان استمرار الخدمة للمرافق الحيوية.
كما أشارت إلى أن التعريفة الجديدة تراعي أهمية القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والصناعة والخدمات الكبرى.
كيف تؤثر الزيادة على القطاعات الصناعية والخدمية؟
يرى محللون أن ارتفاع أسعار الكهرباء على الجهد العالي والفائق قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل لدى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية الكبرى، خاصة:
- الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
- شركات البتروكيماويات.
- مصانع المعادن والأسمدة.
- شبكات النقل ومترو الأنفاق.
- شركات التوزيع والخدمات اللوجستية.
ويتوقع خبراء أن تنعكس هذه الزيادات بصورة تدريجية على تكلفة الإنتاج والخدمات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح دعم الطاقة.
مترو الأنفاق ضمن أبرز المتأثرين
جاء مترو أنفاق القاهرة ضمن الجهات التي شملتها الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، سواء على الجهد العالي أو الفائق، ما يعكس ارتفاع تكلفة تشغيل منظومة النقل الكهربائي في مصر.
ويرى مراقبون أن زيادة تكلفة الطاقة قد تفرض ضغوطًا إضافية على موازنات تشغيل المرافق الحيوية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الصيانة والطاقة عالميًا.
خطة مستمرة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة
تأتي الزيادات الجديدة ضمن سياسة حكومية مستمرة لإعادة تسعير الكهرباء والطاقة تدريجيًا، بما يتوافق مع:
- تطورات أسعار الوقود.
- تكاليف الإنتاج والتشغيل.
- أسعار الصرف.
- خطط تطوير البنية التحتية.
- استدامة قطاع الكهرباء.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
حال ومال
