خطوة جديدة لدعم الصادرات.. مجلس تصديري لقطاع الخدمات في مصر
كشف محمد فريد صالح عن قرب إصدار قرار بإنشاء مجلس تصديري لعدد من القطاعات الخدمية في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز نمو الصادرات الخدمية وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح وزير الاستثمار، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تدرس حاليًا إدراج نحو 3 قطاعات خدمية ضمن المجالس التصديرية الجديدة، من بينها القطاع التعليمي، بهدف دعم تصدير الخدمات التعليمية المصرية، في ظل التوسع الكبير في إنشاء الجامعات داخل مصر.
توجه لتعزيز الصادرات الخدمية المصرية
وأشار الوزير إلى أن التوجه الجديد يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الصادرات المصرية، من خلال استغلال القدرات المتنامية في التعليم والخدمات المهنية والتقنية، بما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن قطاع التعليم يعد من أبرز القطاعات المرشحة للتوسع في التصدير، في ضوء الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية المصرية إقليميًا وأفريقيًا، وتطور البنية التحتية التعليمية داخل الدولة.
إلزام الشركات بتقارير مالية دورية
وفي سياق متصل، أوضح وزير الاستثمار أنه يجري حاليًا دراسة إلزام الشركات العاملة داخل وخارج المناطق الحرة بتقديم قوائم مالية ربع سنوية وسنوية، وذلك عقب الانتهاء من رقمنة منظومة المعلومات الحكومية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المالية المتاحة عن الشركات، بما يدعم بيئة الاستثمار ويزيد من كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي.
رقمنة وربط قواعد البيانات الحكومية
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة المعلومات وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار في مصر.
كما أشار إلى أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم الأدوات الاستثمارية في مصر، حيث توفر أنظمة مرنة تساعد على جذب الاستثمارات ودعم التصدير وزيادة معدلات التشغيل.
كتبت إيمان حاكمهم
