برلمانيون يطالبون بحوافز ضريبية لدعم تصنيع الهواتف المحمولة في مصر
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باتخاذ خطوات إضافية لدعم صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدين أن السوق المحلية تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الهواتف إلى الأسواق الخارجية.
مطالب بإلغاء الجمارك على مكونات الإنتاج
وأشار النواب إلى أن تعزيز تنافسية القطاع يتطلب توفير حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، بما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية.
حوافز ضريبية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي
وأكدوا أهمية إعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على القطاع، إلى جانب دراسة إلغاء الجمارك على مكونات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الهواتف، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري داخل الأسواق المحلية والخارجية.
تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص
كما شدد البرلمانيون على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمصانع، باعتبارها من العوامل الأساسية التي تشجع الاستثمارات الجديدة وتدعم خطط التوسع للشركات العاملة في القطاع.
توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي
وأوضحوا أن التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، فضلًا عن دعم جهود الدولة الرامية إلى توطين الصناعات التكنولوجية وتعميق التصنيع المحلي.
دعوات برلمانية لجذب استثمارات جديدة للقطاع
وأضافوا أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا واتفاقيات تجارية متعددة مع الأسواق الإقليمية والدولية، ما يمنحها فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري للمنتجات الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.
كتبت مروة فوزي
