تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لتواصل دورها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية مارس 2026، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
تدفقات قياسية تعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد
تعكس هذه الأرقام استمرار الأداء القوي لتحويلات العاملين بالخارج، والتي تعد أحد الركائز الرئيسية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري.
ويُنظر إلى الزيادة الكبيرة في التحويلات باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة في القطاع المصرفي المصري، إلى جانب استفادة السوق من الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في جذب المزيد من التدفقات عبر القنوات الرسمية.
تحويلات المصريين تواصل تصدر مصادر العملة الأجنبية
تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس.
ويسهم النمو المستمر في التحويلات في تعزيز قدرة الدولة على دعم استقرار سوق الصرف، وتحسين مؤشرات ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات الدولية.
دعم قوي للاقتصاد وميزان المدفوعات
يرى محللون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، كما يوفر مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتمويل الواردات الاستراتيجية.
كما تمثل هذه التدفقات عنصرًا مهمًا في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
كتبت إيمان حاكمهم
