تسهيلات جمركية غير مسبوقة…قرار جديد يسعد المستوردين
تتسارع خطى الدولة نحو تحويل المواني إلى مراكز لوجستية عالمية، وفي إطار الجهود المستمرة لتذليل العقبات أمام حركة التجارة الخارجية وتسهيلات جمركية غير مسبوقة، صدرت حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة التي تُعد بمثابة طوق نجاة للمستوردين والمستثمرين، بهدف القضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل داخل المنافذ الجمركية.
إلغاء شرط “إذن التسليم” المسبق لتنشيط حركة الاستثمار
في خطوة استراتيجية تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز جاذبية الاستثمار، أقرت الجهات المعنية تيسيرات جديدة تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى المواني مباشرة.
الجديد في هذا القرار هو عدم التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي كما كان متبعًا في السابق، حيث تضمنت الآلية الجديدة أن يتم استيفاء هذا الإذن قبل عملية الإفراج النهائي عن البضائع، مما يمنح المستوردين مرونة زمنية كبيرة لبدء دورتهم المستندية دون تعطيل الشحنات.
بوليصة الشحن تكفي: مرونة إجرائية تضمن حقوق الدولة المالية
وامتدادًا لهذه التسهيلات، أصبح يُكتفى عند تقديم البيان الجمركي المبدئي بإبراز بوليصة الشحن الواردة باسم المستورد فقط. ويتاح للمستورد استكمال كافة المستندات والمتطلبات اللازمة والتقارير الفنية قبل خطوة الإفراج النهائي.
تهدف هذه القرارات إلى تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين تسريع الإجراءات الجمركية وتدفق البضائع للأسواق، وفي نفس الوقت الحفاظ الكامل على حقوق ومستحقات الدولة المالية دون أي إخلال بالرقابة الجمركية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في خفض تكلفة أرضيات المواني وغرامات التأخير، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية للمستهلكين ويدعم مناخ الاستثمار بشكل عام.
كتب خالد الجمال
