بنك الاستثمار القومي يحصد الآيزو الدولية بدون ملاحظات

في إنجاز مؤسسي جديد يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية في مصر، نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية “ISO 9001:2015” بنجاح ساحق. الإنجاز الأبرز في هذه المراجعة هو تمكّن البنك من عبور التقييم دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، وذلك في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية.

ما وراء الإنجاز: دلالات الحصول على شهادة ISO 9001:2015

لا يعكس هذا النجاح مجرد استيفاء معايير ورقية، بل يأتي تأكيدًا عمليًا على التزام البنك الصارم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة.

ويتزامن هذا التميز مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي؛ بهدف تعزيز دوره المحوري كذراع تنموي واستثماري أساسي للدولة المصرية في مرحلة التحول الاقتصادي الحالية.

إشادة دولية بكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة العنصر البشري

في سياق متصل، حظي الأداء المؤسسي للبنك بإشادة واسعة من قِبل شركة «Bureau Veritas» العالمية، وهي الجهة المسؤولة عن أعمال المراجعة الخارجية. وأكدت الشركة في تقريرها على:

1-استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه الكامل مع المعايير الدولية.

2-قوة منظومة الرقابة الداخلية وقدرتها على إدارة المخاطر المالية بمرونة.

3-الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات الكوادر العاملة بما يواكب الأنظمة المصرفية الحديثة.

4-تبني منهجية التحسين المستمر وتفعيل آليات المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات.

تُثبت هذه الإشادة الدولية أن الملاءة الإدارية والرقابية للبنك باتت تضاهي المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز الثقة في إدارة الأصول والاستثمارات الحكومية.

الدور التاريخي والتنموي لبنك الاستثمار القومي

يُذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، ليكون الركيزة الأساسية لتمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويقوم البنك بدور تشابكي في الاقتصاد المصري عبر مسارين رئيسيين:

1-المساهمة المباشرة في رؤوس أموال المشروعات القومية الكبرى.

2-تقديم القروض التنموية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المرجو.

كتب خالد الجمال

الرابط المختصر

نسخ الرابط