10 آلاف وحدة بالإيجار التمويلي قريبًا.. الحكومة تطرح 77 ألف شقة خلال 2026 وتستهدف الشباب

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق واحدة من أهم مبادراتها في سوق الإسكان خلال الفترة المقبلة، عبر طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمويلي، في خطوة تستهدف توفير بدائل تمويلية جديدة للشباب وحديثي الزواج، وتخفيف أعباء تملك السكن، ضمن خطة أوسع لطرح 77 ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع خلال العام الجاري.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد للإعلان عن طرح الوحدات الجديدة بنظام الإيجار التمويلي قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الآلية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنويع نظم الحصول على السكن واستيعاب مختلف الفئات، خاصة الشباب الذين لا تنطبق عليهم أولويات برامج الإسكان الاجتماعي الحالية.
10 آلاف وحدة بالإيجار التمويلي.. أولوية للشباب وحديثي الزواج
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تنفيذ وحدات سكنية تستهدف الشباب حديثي الزواج، باعتبارهم من الفئات التي تأتي في ترتيب متأخر وفق أولويات صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو ما دفع الوزارة إلى إعداد برنامج جديد يمنحهم فرصة الحصول على وحدة سكنية من خلال نظام الإيجار التمويلي.
ويعد هذا النظام أحد الحلول التي تتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة مقابل أقساط إيجارية، مع إمكانية التملك في نهاية مدة التعاقد وفق الضوابط التي ستحددها الوزارة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية الحكومية.
خطة طموحة لطرح 77 ألف وحدة سكنية خلال 2026
وكشفت وزيرة الإسكان أن خطة الوزارة خلال العام الجاري تتضمن طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية، موزعة على مختلف الشرائح، وتشمل:
• وحدات لمحدودي الدخل.
• وحدات لمتوسطي الدخل.
• وحدات للإسكان فوق المتوسط والفاخر.
وأكدت أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن داخل السوق العقارية وتوفير منتجات سكنية تناسب مختلف مستويات الدخل، بما يدعم خطط الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
86 ألف متقدم للإيجار القديم.. وتعهد بتوفير وحدات للمستوفين للشروط
وفيما يتعلق بملف المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، كشفت الوزيرة أن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 86 ألف طلب.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يجري حاليًا مراجعة ملفات المتقدمين، مؤكدة أن جميع المواطنين المستوفين للشروط سيحصلون على وحدات سكنية، بغض النظر عن أعمارهم، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو إنهاء هذا الملف بصورة عادلة.
تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر قبل نهاية العام
كما أعلنت وزيرة الإسكان أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسليم جميع الوحدات المتأخرة بالإعلان الرابع عشر، وكذلك الإعلانات السابقة، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن سبب تأخر التسليم في بعض المشروعات يرجع إلى استكمال أعمال المرافق، مؤكدة أن قانون الإسكان الاجتماعي يلزم الوزارة بعدم تسليم أي وحدة قبل اكتمال جميع خدمات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي.
11 ألف وحدة جديدة لموظفي العاصمة الإدارية
وفي إطار دعم انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كشفت الوزيرة عن طرح تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية مخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت أن عدد الطلبات المقدمة أقل من عدد الوحدات المستهدف تنفيذها، بما يعني توفير وحدات لجميع الموظفين المتقدمين، إضافة إلى الاستجابة لتظلمات المرحلتين الأولى والثانية عبر تخصيص وحدات لهم ضمن المرحلة الرابعة.
“زهرة العاصمة”.. أكثر من 18 ألف وحدة تحت التنفيذ بمدينة بدر
وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش جولتها بمدينة بدر، حيث تابعت معدلات تنفيذ مشروع “زهرة العاصمة” المخصص للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم المرحلة الرابعة من المشروع:
• 463 عمارة سكنية.
• 11,112 وحدة كاملة التشطيب.
• مساحة إجمالية تبلغ 268 فدانًا.
كما تابعت أعمال المرحلة الثالثة التي تشمل:
• 295 عمارة.
• 7080 وحدة سكنية.
وأكدت أن المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، وإنما يشمل خدمات تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، بما يحقق مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة.
تطوير المدن الجديدة والتصدي للمخالفات
وشددت وزيرة الإسكان على استمرار تطوير المحاور الرئيسية في المدن الجديدة، بالتعاون مع شركة “مدن” التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتولي أعمال النظافة وإزالة المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري.
كما أكدت استمرار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة “السياس” داخل المدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتركيب إشارات مرورية وتحسين منظومة المرور، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية بالمخالفة للقانون.
كتبت سمر سعد