السيسي يشدد على تسريع برامج الصناعة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، حيث أوضح وزير الصناعة أن رؤية الوزارة حتى عام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة أُعدت بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل إعداد الخريطة الصناعية، وتنفيذ مشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
7 قطاعات صناعية تقود خطة التنمية
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، باعتبارها الأكثر قدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتشمل:
- الملابس الجاهزة.
- الغزل والنسيج.
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الدوائية.
- صناعة السيارات.
- المعدات الكهربائية.
- الصناعات الهندسية والإلكترونيات.
وتستهدف هذه القطاعات زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، ورفع نسب المكون المحلي، بما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز الصادرات.
السيسي: ربط برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط تنفيذ جميع برامج الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية محددة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المقررة.
وأكد الرئيس أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في مختلف دول العالم.
وأكد أن تعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
كتبت إيمان حاكمهم
