وزير الصناعة: ماضون في تنفيذ سياسات تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، التي تضع قطاع السيارات على رأس الصناعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط تطوير القطاع الصناعي.
الصادرات غير البترولية تستهدف 100 مليار دولار
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، حيث أوضح وزير الصناعة أن رؤية الوزارة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن الاستراتيجية أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وترتكز على عدد من البرامج الرئيسية، تشمل إعداد الخريطة الصناعية، ومشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
7 صناعات تقود خطة التنمية الصناعية
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل:
- الملابس الجاهزة.
- الغزل والنسيج.
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الدوائية.
- صناعة السيارات.
- المعدات الكهربائية.
- الصناعات الهندسية والإلكترونيات.
وتهدف هذه القطاعات إلى زيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
السيسي: الالتزام بجداول زمنية وتعزيز الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط جميع برامج الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية واضحة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على التوسع في الأسواق الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
صناعة السيارات في صدارة الأولويات
واستعرض وزير الصناعة خطط الحكومة للتوسع في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بصناعة السيارات، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تمتلكه من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كتبت إيمان حاكمهم
