وزارة التخطيط تبحث تطوير موازنة البرامج والأداء لرفع كفاءة الاستثمارات الحكومية

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبارها إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف ترسيخ منهجية موازنة البرامج والأداء من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة وتنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضور رفيع المستوى من وزارتي التخطيط والمالية

شهد الاجتماع مشاركة السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والسيد محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

كما شارك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة.

أحمد رستم: موازنة البرامج والأداء ركيزة أساسية لتطوير المالية العامة

أكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعتمد على ربط المخصصات المالية بالأهداف والبرامج التنموية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويرفع مستوى متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا النهج باعتباره أساسًا للتخطيط الاستراتيجي، بما يحقق التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة للدولة، ويساعد في توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات ذات الأولوية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي.

تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، وهو ما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

وأضاف أن هذه المنهجية تتوافق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما تأتي ضمن جهود الحكومة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاهتمام ببناء قدرات الكوادر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المنظومة في مختلف الجهات.

التحول من بنود الإنفاق إلى قياس النتائج

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة المالية العامة، من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزارة المالية: توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية

من جانبه، استعرض السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات تنفيذية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد صبحي وجود توافق كامل بين الجانبين بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، موضحًا أن العمل يتركز حاليًا على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يضمن دقة التصنيف المالي، ويعزز الربط المباشر بين البرامج الحكومية والمخرجات التنموية المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

كتبت سمر سعد

الرابط المختصر

نسخ الرابط