حماية أكبر للمصريين بالخارج.. تعويضات تصل إلى 100 ألف جنيه ضد الفصل التعسفي بدءًا من أغسطس

في خطوة تستجيب لمطالب المصريين العاملين بالخارج، أعلنت الدولة توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، من خلال إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، مع إتاحة الاشتراك بها بصورة اختيارية لجميع العاملين بالخارج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا لمواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل خارج البلاد.

تعويضات تصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل والترحيل

تتضمن الوثيقة الجديدة صرف تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حال ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما يشمل حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية في دولة العمل.

وتهدف هذه الميزة إلى توفير دعم مالي للعاملين بالخارج عند التعرض لظروف استثنائية تؤثر على استقرارهم الوظيفي أو تجبرهم على العودة إلى مصر.

250 ألف جنيه تعويضًا عن العجز الكلي المستديم

تشمل وثيقة التأمين أيضًا تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بما يوفر حماية مالية للعامل وأسرته في حال التعرض لحوادث تؤثر على قدرته على العمل.

كما تستمر الوثيقة في تقديم التغطيات التأمينية المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى إلى أرض الوطن، وفقًا لشروط وأحكام الوثيقة.

اشتراك سنوي بقيمة 400 جنيه

أوضحت الدولة أن قيمة الاشتراك في الوثيقة تبلغ 400 جنيه سنويًا، مقابل الاستفادة من مجموعة متكاملة من المزايا التأمينية، بما يعزز مستوى الأمان المالي والاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج.

ويعد توسيع مظلة الحماية التأمينية خطوة مهمة لدعم ملايين المصريين بالخارج، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز ارتباطهم بالوطن، وتوفير أدوات حماية فعالة تتناسب مع طبيعة التحديات التي قد تواجههم في أسواق العمل الخارجية.

دعم مستمر للمصريين بالخارج

تعكس هذه المبادرة اهتمام الدولة بتعزيز حقوق المصريين العاملين بالخارج، وتقديم حلول تأمينية تواكب المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطنين وأسرهم.

كتبت سمر سعد

الرابط المختصر

نسخ الرابط