جهاز مستقبل مصر يتحول إلى عملاق اقتصادي بصلاحيات استثمارية واسعة
إعادة تنظيم الجهاز توسع اختصاصاته في إدارة الأصول والاستثمار والتنمية المستدامة
شهد جهاز مستقبل مصر تحولًا استراتيجيًا بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيمه، لينتقل من كيان يركز على استصلاح الأراضي إلى منصة اقتصادية واستثمارية متكاملة تتمتع بصلاحيات واسعة، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويأتي هذا التطور في إطار توجه الدولة نحو إنشاء كيانات اقتصادية قادرة على إدارة الأصول بكفاءة، ودعم تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز مساهمة الاستثمار في دفع معدلات النمو.
صلاحيات جديدة لإدارة الأصول والاستثمار
بموجب مشروع القانون، تتوسع اختصاصات جهاز مستقبل مصر لتشمل إدارة الأصول، وتنفيذ الاستثمارات، وإنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الاستثمار من خلال الشركات والصناديق التابعة له.
ويمنح الإطار التشريعي الجديد الجهاز مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول وتحقيق أعلى عائد اقتصادي، مع دعم خطط التنمية المستدامة.
من استصلاح الأراضي إلى منصة استثمارية متكاملة
يمثل التحول الجديد نقلة نوعية في دور جهاز مستقبل مصر، حيث لم يعد دوره مقتصرًا على مشروعات استصلاح الأراضي، بل أصبح أحد الكيانات الاقتصادية التي تمتلك أدوات متنوعة للاستثمار وإدارة المشروعات، بما يدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر النمو الاقتصادي.
كما يعزز التنظيم الجديد قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، وإقامة شراكات استثمارية، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
دعم الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية
يرى مراقبون أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة مساهمة الكيانات الاقتصادية الكبرى في تنفيذ خطط التنمية، من خلال آليات أكثر مرونة في الاستثمار وإدارة المشروعات.
ومن المتوقع أن يسهم توسيع صلاحيات الجهاز في جذب استثمارات جديدة، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كتبت سمر سعد
