قرار جديد من الرقابة المالية لدعم البورصة.. لجنة مشتركة مع الضرائب لتوحيد المعالجة الضريبية وتحفيز المستثمرين
الرقابة المالية تعزز التنسيق مع البورصة والضرائب لتطوير المنظومة الضريبية لسوق رأس المال
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار سوق رأس المال، وتوحيد آليات المعالجة الضريبية، ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعميق السوق المالية المصرية.
لجنة مشتركة لتطوير المعالجة الضريبية في سوق المال
جاء القرار عقب اجتماع موسع استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الأستاذة رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الجهات الثلاث، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في ملفات المعالجة الضريبية والتدريب وتبادل الخبرات الفنية.
وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مع تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين عن الجهات الثلاث، بما يضمن سرعة تنفيذ التوصيات ومتابعة أعمال اللجنة.
توصيات لتوحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية وصناديق الاستثمار
تختص اللجنة بإعداد التوصيات الخاصة بالمعالجة الضريبية لأنشطة سوق رأس المال، ودراسة الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وصولًا إلى تحديد المعاملة الضريبية المناسبة وفقًا للقوانين المنظمة.
كما ستعمل اللجنة على إعداد أدلة إرشادية مشتركة توضح آليات وضوابط المحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، إلى جانب نشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لكافة أنواع الصناديق الاستثمارية.
الربط الإلكتروني بين الضرائب والبورصة
ومن بين أبرز مهام اللجنة متابعة تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية، بما يسهم في تطوير تبادل البيانات، وتحسين كفاءة الإجراءات الضريبية، وتسهيل عمليات التحصيل والتوريد الخاصة بالضرائب المستحقة على تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
كما ستراجع اللجنة جميع التعليمات السابقة المتعلقة بالمعاملة الضريبية، وتعمل على تحديثها بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتغيرات التي يشهدها سوق المال.
بروتوكول تعاون لتدريب الكوادر الحكومية
ويشمل القرار إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تستهدف رفع كفاءة العاملين، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، بما يعزز القدرة المؤسسية على التعامل مع التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق المالية.
إسلام عزام: اللجنة خطوة لتعزيز الثقة بين الضرائب ومجتمع الاستثمار
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل أول خطوة تنفيذية نحو بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتطبيق أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة سوق رأس المال وجاذبية الاستثمار في مصر.
كتبت سمر سعد
