مدبولي يوجه بسرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم المشروعات والتنمية العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة ويبحث تعظيم الموارد وتسوية التشابكات المالية مع الجهات الحكومية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم استمرار تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية ويعزز قدرة الهيئة على تحقيق مستهدفاتها في التوسع العمراني المخطط والمستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي وزارات المالية والإسكان والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مدبولي: سرعة سداد المستحقات لدعم خطط التنمية العمرانية
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المشروعات القومية وإنشاء المدن الجديدة، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ خطط التنمية العمرانية ودعم جهود الدولة في التوسع العمراني المستدام.
وأوضح أن الهيئة تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في تطوير المدن الجديدة والبنية التحتية، الأمر الذي يتطلب توفير السيولة اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات.
استعراض شامل للموقف المالي ومستحقات الهيئة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب موقف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، مع عرض إجمالي المبالغ المستحقة وما قامت الهيئة بصرفه لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.
كما تم استعراض الإنفاق الخاص بنقل الأصول، والتي تشمل الأراضي والمباني الخدمية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المباني الخدمية التي نفذتها الهيئة ضمن خطتها لتنمية المدن الجديدة.
متابعة السيولة النقدية والمشروعات حتى نهاية 2026
ناقش الاجتماع أيضًا موقف السيولة النقدية المتوقعة لهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026، من خلال استعراض حجم المتحصلات والمصروفات المتوقعة، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من الهيئة.
وأشار الحمصاني إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ تسويات مالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، بهدف فض التشابكات المالية وتحقيق التوازن المالي بين مختلف الجهات.
تعظيم الموارد وضمان استكمال المشروعات
كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف تمويل المشروعات الجارية، بما يضمن استمرار تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على معدلات الإنجاز في مشروعات التنمية العمرانية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتعزيز استدامة المشروعات القومية.
كتبت سمر سعد
