وزير العمل: سياسة الباب المفتوح مستمرة مع المستثمرين.. وتسهيلات جديدة لدعم مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى

أكد وزير العمل حسن رداد التزام الدولة بمواصلة دعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشددًا على أن الوزارة تتبنى سياسة الباب المفتوح للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، وتعزيز استقرار العلاقات العمالية، وزيادة الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى برئاسة المهندس محمود الفوطي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة العمل مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التي تواجههم.

وزارة العمل: شريك رئيسي في دعم الاستثمار

أكد وزير العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، موضحًا أن وزارة العمل لا تقتصر على دورها التنظيمي، بل تعمل كشريك أساسي في دعم المستثمرين وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار سوق العمل وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المستثمرين يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وحدة تيسير أعمال المستثمرين لتسريع الإجراءات

استعرض الوزير دور الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تم إنشاؤها بموجب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026، باعتبارها نافذة مباشرة للتواصل مع المستثمرين.

وأوضح أن الوحدة تختص باستقبال الاستفسارات والطلبات، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، والعمل على سرعة إنجاز الخدمات، وتذليل أي تحديات تتعلق بخدمات وزارة العمل أو بتطبيق قانون العمل والقرارات التنفيذية.

وأكد أن هذه الآلية تستهدف تسريع الإجراءات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم بيئة الاستثمار في مصر.

حوار مباشر مع أصحاب مصانع المحلة الكبرى

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزير العمل وأعضاء رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى، حيث استعرض المستثمرون أبرز التحديات المتعلقة بقطاع الغزل والنسيج، وآليات تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، وسبل تعزيز التعاون مع الوزارة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستماع إلى مقترحات المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، ويعزز استقرار بيئة العمل.

دعم الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة

شدد حسن رداد على استمرار وزارة العمل في انتهاج سياسة الحوار المستمر مع المستثمرين، مؤكدًا أن التواصل المباشر يعد أحد أهم أدوات تطوير الخدمات وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن دعم القطاع الصناعي، وعلى رأسه صناعة الغزل والنسيج والملابس، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الصناعي.

كتبت سمر سعد

الرابط المختصر

نسخ الرابط