10 أرقام تلخص موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة.. انفوجراف
سلط موقع “حال ومال” الضوء، من خلال إنفوجراف جديد، على أبرز الأرقام التي تضمنها قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة تعكس استمرار الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويستعرض الإنفوجراف أهم المؤشرات والأرقام التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها حصول مصر على تمويل جديد بقيمة 1.77 مليار دولار، بما يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الدولة ضمن البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
تمويل جديد ونمو اقتصادي قوي
ويركز الإنفوجراف على أبرز المؤشرات الاقتصادية التي جاءت في تصريحات رئيس الوزراء، والتي أظهرت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بوصول النمو إلى 4.6% بنهاية العام المالي.
كما أبرز الإنفوجراف أن التمويل الجديد يتضمن 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 272 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، إضافة إلى إتاحة السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
مدبولي: الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات
واستند الإنفوجراف إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأهمية الحقيقية للقرار لا تقتصر على إتاحة التمويل الجديد، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط السابقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.
احتياطيات قوية وإصلاحات مستمرة
وأوضح الإنفوجراف أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بقوة القطاع الخارجي، مدعومًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فضلًا عن سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، وهو ما ساهم في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستوى تجاوز 119% من معيار كفاية الاحتياطيات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع المضي في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
كتبت إيمان عصام
