التضامن توقع تمويلات جديدة لدعم المشروعات متناهية الصغر بـ4 محافظات
توقيع عقود تمويل لتعزيز التمكين الاقتصادي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات أهلية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التمويل الذكي متناهي الصغر الممول من بنك مصر، وذلك في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقعت العقود الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن في بني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
دعم المشروعات الصغيرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين
يستهدف الصندوق من خلال الاتفاقيات الجديدة تنفيذ برامج تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، عبر توفير التمويل متناهي الصغر للمستفيدين، وتحسين المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة أعداد الأسر المنتجة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى نجاحه في تنفيذ مشروعات إنتاجية كثيفة العمالة أسهمت في توفير فرص عمل مستدامة للأسر القادرة على العمل من مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.
إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى فرص استثمارية
وأوضحت مايا مرسي أن الصندوق يواصل دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وفي مقدمتها نبات الحلفا ومخلفات النخيل، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مع توفير مصادر دخل مستدامة للسيدات والشباب والحفاظ على الصناعات والحرف التراثية.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل دعم الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز الإنتاج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
تدريب الجمعيات لرفع كفاءة برامج التمويل
وفي إطار تطوير منظومة التمويل، ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، بهدف رفع كفاءة تنفيذ برامج التمويل وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يدعم نجاح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
كتبت سمر سعد
