وزارة التخطيط: 9.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا بالبحيرة في 2026/2027
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا باستثمارات حكومية تبلغ 9.9 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 33% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح الوزير، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة، أن الاستثمارات المخصصة للمحافظة تمثل 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وتستهدف دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير التخطيط: توطين التنمية أولوية للدولة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على توطين التنمية بالمحافظات من خلال توجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات لضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن اختيار المشروعات يتم وفق نهج تشاركي يجمع بين المحافظات والإدارات المحلية والمجتمع المدني، في إطار تطبيق الموازنة التشاركية، بما يعزز الشفافية ويضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين.
محافظ البحيرة: الاستثمارات تعكس اهتمام الدولة بتحسين الخدمات
من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة، مؤكدة أنها تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات في مختلف مراكز ومدن وقرى البحيرة.
وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوجيه الاعتمادات المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، خاصة مشروعات تحسين جودة الحياة والمرافق والخدمات الأساسية.
“خطة المواطن”.. أداة لتعزيز الشفافية والمشاركة
وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تتيح البيانات التفصيلية الخاصة بالمشروعات والاستثمارات الحكومية عبر “خطة المواطن”، بما يتيح للمواطنين متابعة تنفيذ المشروعات والمشاركة في تحديد الأولويات، وذلك من خلال تطبيق “شارك” الإلكتروني التابع للوزارة.
الإسكان والتعليم والنقل في صدارة الاستثمارات
وبحسب الخطة، جاء توزيع الاستثمارات الحكومية المستهدفة بمحافظة البحيرة على النحو التالي:
22% لقطاع الإسكان.
16% لقطاع التعليم العالي.
16% لقطاع النقل.
14% لقطاع التنمية المحلية.
11% لقطاع التعليم قبل الجامعي.
11% لقطاع الصحة.
ويعكس هذا التوزيع تركيز الحكومة على تطوير البنية الأساسية والخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب تعزيز مشروعات التنمية المحلية.
كتبت إيمان حاكمهم
