مصر تستعد لطرح الصكوك الضريبية هذا العام لتوفير أداة تمويلية للممولين
طرح أول صكوك ضريبية.. سداد الضرائب بالعائد
تستعد مصر لطرح أول صكوك ضريبية في تاريخها خلال العام المالي الحالي، في خطوة جديدة تستهدف توفير أداة تمويلية للممولين وربط قيمة الصكوك والعائد المستحق عليها بالضرائب المستحقة عليهم، وفقًا لما نقلته «الشرق بلومبرج» عن مصادر حكومية.
ويأتي الطرح المرتقب في إطار توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل والاستفادة من آليات جديدة تسهم في دعم المالية العامة وتخفيف أعباء خدمة الدين.
تفاصيل أول صكوك ضريبية في مصر
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطرح الأول للصكوك الضريبية سيستهدف المستثمرين الأفراد، مع إمكانية قصر الاكتتاب على فئات محددة من المستثمرين المعتمدين رسميًا، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها.
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قد كشف اعتزام مصر إصدار صكوك ضريبية لأول مرة، على أن يتم تمويلها من جانب الممولين، مع استخدام قيمة الصكوك والعوائد المستحقة عليها في تسوية الضرائب المستحقة عليهم.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.
البنك المركزي يتولى طرح الصكوك الضريبية
وأوضح مصدر حكومي ثانٍ أن البنك المركزي المصري من المنتظر أن يتولى طرح الصكوك الضريبية للاكتتاب نيابة عن وزارة المالية.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر بوزارة المالية بأن الوزارة تعتزم إصدار المتطلبات التنظيمية الخاصة بإصدار الصكوك الضريبية خلال نحو 3 أسابيع، تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح.
كيف تعمل الصكوك الضريبية؟
تستند آلية الصكوك الضريبية إلى قانون الضريبة على الدخل المصري، الذي يمنح وزير المالية صلاحية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
وبموجب الآلية، يتم تعديل قيمة الصك والعائد المستحق عليه عند استخدامه في سداد الضرائب المستحقة على الممول، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وتنص المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على الإطار القانوني المرتبط بإصدار الصكوك الضريبية.
مثال على آلية احتساب الصك الضريبي
ولتوضيح آلية عمل الصك، فإذا اكتتب أحد الممولين في صك ضريبي بقيمة 100 مليون جنيه، وكان العائد الافتراضي على الصك 20%، فإن القيمة المستحقة عند استخدام الصك في تسوية الضرائب تبلغ 120 مليون جنيه.
ويظل هذا المثال افتراضيًا لتوضيح طريقة احتساب قيمة الصك والعائد، بينما تحدد وزارة المالية العائد والقواعد النهائية عند إصدار الضوابط المنظمة للطرح.
الصكوك الضريبية ودعم المالية العامة
وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات تمويل جديدة وأكثر تنوعًا.
ويستهدف إصدار الصكوك الضريبية الاستفادة من الموارد المالية للممولين، مع إتاحة آلية لاستخدام قيمة الصك والعائد في تسوية الالتزامات الضريبية، بما قد يسهم في دعم إدارة المالية العامة.
ارتفاع تكلفة فوائد الدين في مصر
وتشير البيانات الواردة في النص إلى أن مدفوعات فوائد الدين شكلت نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025-2026.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 20% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2026، لتصل إلى نحو 2.12 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
كتبت سمر سعد
