الحكومة تقرر قواعد تعويض ملاك العقارات ذات الطراز المعماري المتميز
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
تنظيم تعويضات ملاك العقارات المتميزة معماريًا
وينظم مشروع القرار عمل لجنة تقدير التعويض، المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بما يضع إطارًا واضحًا لتحديد حقوق ملاك العقارات الخاضعة لقيود الهدم أو الإضافة.
ويتضمن القرار القواعد والإجراءات المنظمة لتقديم طلبات التعويض، والمستندات الواجب إرفاقها، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
تحديد آلية تقديم طلب التعويض
وحدد مشروع القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، فضلًا عن تنظيم إجراءات فحص طلبات ملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تمهيدًا لتحديد قيمة التعويض المستحق وفقًا للقواعد المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف وضع آلية موحدة وشفافة للتعامل مع طلبات التعويض الناتجة عن القيود المفروضة على هدم أو إضافة المباني والمنشآت التي تتمتع بقيمة معمارية متميزة.
كيف يتم احتساب تعويض العقارات ذات الطراز المعماري؟
ونص مشروع القرار على أن يتم تقدير التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في تاريخ تقدير التعويض.
ويهدف هذا الأساس إلى قياس الأثر المالي المترتب على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة، وتحديد قيمة التعويض المستحق لمالك العقار وفقًا للقيمة السوقية الفعلية وقت التقدير.
تحديد الجهة المسؤولة عن صرف التعويض
كما يتضمن مشروع القرار تحديد الجهة المختصة بأداء التعويضات المستحقة، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لطرق صرفها، بما يضمن استكمال دورة الإجراءات من تقديم الطلب وحتى الحصول على التعويض.
ويأتي القرار في إطار تنظيم التعامل مع المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث المعماري وحقوق ملاك العقارات الخاضعة للقيود القانونية.
كتبت إيمان عصام
