مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدعم الاستثمار والصناعة والإسكان
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار والصناعة والإسكان، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدولة، إلى جانب تطوير المشروعات الحكومية وتنظيم عدد من الملفات المرتبطة بالسوق العقارية.
وشملت القرارات تأسيس شركة جديدة بجامعة السويس، وإطلاق صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وتأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، فضلًا عن طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
شركة جديدة بجامعة السويس لتعزيز الاستثمار في البحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة في تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
كما تستهدف الشركة تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة.
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز دور الجامعة كبيت خبرة في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية، وزيادة مواردها الذاتية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
صندوق جديد لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
وفي خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي، وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية.
ويأتي تأسيس الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويستهدف المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الصناعية.
وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
ويستهدف الصندوق إعادة هيكلة الشركات والمصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة نشاطها والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، بما يدعم تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج.
«غزل المحلة الجديدة» ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج
واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج».
وتنشأ الشركة الجديدة كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتختص بمزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب الاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.
وتأتي الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها، بما يدعم رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة.
الحكومة تطرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو ما يعرف بـ«الإيجار التمليكي».
ويتم الطرح وفقًا للشروط التي اقترحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتضمن ضوابط خاصة بالمتقدمين للحجز ومستويات الدخل، إلى جانب شروط عقارية ومالية لتنظيم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة.
وتشمل الضوابط كذلك حالات إلغاء التخصيص أو وفاة المُخصص له الوحدة، وسداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية، فضلًا عن قيمة الصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.
وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين»
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الوحدات المستهدفة شققًا من غرفتين كاملة التشطيب، سواء كانت بدون مصعد أو بمصعد، مع إتاحة إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج.
ويشترط لذلك استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان، إلى جانب الالتزام بشروط وضوابط البرنامج وحدود الدعم النقدي المعتمدة لمنخفضي الدخل.
53 موضوعًا لاستكمال وتنفيذ مشروعات حكومية
وفي إطار دعم تنفيذ المشروعات، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات.
كما اعتمد توصيات اللجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
تطوير مستشفى الهرم التخصصي
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويستهدف القرار سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق التوقيتات الزمنية المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
قواعد جديدة لتعويض العقارات ذات الطراز المعماري
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وينظم القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك العقار، والمستندات المطلوب إرفاقها، والتقرير الفني المحدد للاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، إلى جانب اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.
ويُحتسب التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، مع تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
كتبت إيمان عصام
